مافيا الوقود.. هل ترضخ الدولة لإبتزاز القطط السمان ؟

صدى الاعلام السوداني
4 Min Read
مافيا الوقود.. هل ترضخ الدولة لإبتزاز القطط السمان ؟

متابعات | تسامح نيوز

كتبت – هاجر سليمان

القطط السمان باتت تهدد الدولة وتمارس عمليات ابتزاز واضحة تسعى من خلالها لاخضاع الدولة وتركيعها الى حيث تريد لإنفاذ ما تريد من مآرب ، هذه العصابات وضعت يدها على موارد إقتصادية استراتيجية وأصبحت تعمل على إخضاع الدولة لرغباتها ولى ذراعها من خلال إنفاذ مخططات وأجندات شخصية خارجة عن نطاق الوطنية ومصلحة الدولة والشعب .

 

تحاول هذه القطط جاهدة لارغام الدولة للنزول الى رغباتها وانفاذ مخططاتها التى تريد من خلال حياكة المؤامرات ضد الدولة ، لدرجة أنها أصبحت عبارة عن مافيا متشعبة تعمل جميعها فى آن واحد وتتوقف فى آن واحد بكبسة زر من زعيم تلك المافيا التى أصبحت تمارس ضغوطا على الدولة من خلال الضغط على الشعب لتأليبه ضد الدولة ، فما الذى يقود الدولة للسكوت حيال تلك العصابات المبتزة ؟!

 

مافيا الوقود هنالك قطط سمان تمسك بملف الوقود تعمل على انفاذ مخططات ضد الدولة وتسعى لتأجيج الشعب وتحريك الشارع ضد الدولة من خلال ماتقوم به لصالح تحقيق مكاسبها ، وذلك كله يحدث بجهل مقصود أو غير مقصود من قبل الدولة نفسها التى تركت ملف إستيراد الوقود لتلك المافيا التى تقوم ب(قفل البلف) واغلاق المستودعات وخلق أزمة وقود بين الفينة والأخرى وذلك بغرض إرغام الدولة على تطبيق زيادات متجددة باستمرار كلما إرتفعت أسعار الدولار ، تريد تلك العصابات أن تكون أسعار الوقود فى كل يوم سعر جديد أعلى من اليوم السابق له ، لتحقيق مكاسب لهم ، ومن خلال خلق الأزمات وصفوف الوقود تبرز عملية الابتزاز للدولة ومحاولة اخضاعها للرضوخ الى مطالب مافيا الوقود واصدار (تعريفة) جديدة فى كل يوم او يومين ، وحينما ترفض الدولة زيادة اسعار الوقود تقوم المافيا بكبسة زر بخلق أزمة وشح وقفل محطات الوقود وصناعة مشهد مبتكر من الأزمة والمعاناة وفى الأخير تركع الدولة وتزيد الوقود وتنفرج الازمة فى كسر من الساعة والحكاية ماشة .

 

ستظل الدولة تحت رحمة عصابات المافيا مالم تحتكر عمليات استيراد الوقود حتى تتحمل تبعات ارتفاعه او انخفاضه او حتى انعدام الدولار ومالم تقم الدولة باستبعاد تلك العصابات بل واعمال قانون الامن الوطنى واصدار مزكرات اعتقال فى حق تلك الرؤوس فلن ينعدل الحال .

 

السيد الرئيس البرهان لماذا لاتعيد كامل الصلاحيات القانونية للمخابرات وتعيد ملفات الوقود والدقيق والسكر والاسواق تحت رقابة الامن الاقتصادى ؟ ولماذا لاتفعل قوانين الطوارئ الاقتصادية لمحاربة الهجمات الشرسة التى تنفذها عصابات من الباطن تسعى لخنق المواطن وتضييق المعيشة عليه حتى يثور ضد الدولة وفى توقيت كهذا ؟؟

 

ننتظر قرارات صارمة تصب فى مصلحة الوطن والمواطن ونطالب باعتقال مافيا الاقتصاد والسلع الاستراتيجية وتشكيل آلية اقتصادية للرقابة على الاسواق اصحاب المال والنفوذ .

 

أحد رجالات المال كان يحتكر سوق الدقيق فى عهد البشير فى اخر اجتماعات له مع نافذين كبار ضرب بيده طاولة الاجتماعات وقال متهكما مالم تنفذ الدولة مطالبي فأنا قادر على خلق أزمة وتجويع الشعب واخراجه فى ثورة ضد الدولة وسترون مردود حديثي فى غضون (٧٢) ساعة وقد كان قبل انقضاء المدة التى قطعها اختفى الدقيق من الاسواق وارتفعت اسعار الرغيف وظلت فى ارتفاع الى ان ثار الشعب ضد الدولة وخرجت المسيرات والمظاهرات التى اسقطت حكم البشير لذلك لاتضايقو الناس فى معيشتهم ولا تسمحوا لأحد بالتلاعب قى قوت الشعب واحتياجاته الضرورية .

رابط المصدر

مشاركة
Share This Article
Leave a Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *