متابعات | تسامح نيوز
طمأنت وزارة الطاقة والنفط المواطنين بشأن موقف الوقود، مؤكدة توفر الإمدادات وانسيابها بصورة طبيعية، ونفت أن تكون أزمة الازدحام التي شهدتها بعض محطات الخدمة خلال الأيام الماضية، خاصة محطات البنزين، ناتجة عن نقص في الكميات.
وأرجعت الوزارة التكدس أمام بعض المحطات إلى مجموعة من العوامل والإجراءات التي أثرت على سرعة توزيع الوقود، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، ما أدى إلى تباطؤ عمليات شراء الوقود وتراكم المركبات تدريجياً أمام محطات الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن التطورات الجيوسياسية في منطقة مضيق باب المندب أدت إلى اضطراب حركة ناقلات النفط وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، وهو ما انعكس على مواعيد وصول بعض الإمدادات وتكلفة المنتجات النفطية.
وأكدت أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات لمعالجة الفجوة وتأمين الإمدادات، مع العمل على خفض التكلفة قدر الإمكان.
وقال وكيل وزارة الطاقة والنفط، المهندس علي عبدالرحمن، إن كميات البنزين التي جرى توفيرها مؤخراً خضعت لإجراءات فنية وإدارية وتنظيمية بالتنسيق مع ولاية الخرطوم، قبل بدء ضخها إلى محطات الخدمة، الأمر الذي تسبب في تأخير نسبي بوصول المنتج إلى عدد من المحطات في بداية الأسبوع.
وشدد عبدالرحمن على أن هذا التأخير لا يعني وجود نقص في الوقود، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بصورة عاجلة على معالجة أي تأخير وضمان انتظام وصول المنتجات النفطية إلى محطات الخدمة.
وأوضح أن لجنة تنظيم استيراد الوقود تواصل عملها لتنظيم حركة البواخر وحصص الشركات وفق برنامج وزارة الطاقة والنفط، إلى جانب تشديد الرقابة على مراحل الاستيراد والمناولة والترحيل والتوزيع.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتسريع إصدار تسعيرة الوقود، بما يراعي مؤشرات الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد والإمكانات المتاحة، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار وضمان استمرار عمليات البيع والتوزيع دون توقف.
وجددت وزارة الطاقة والنفط التأكيد على أن تأمين الوقود واستقرار الإمدادات وانتظام التوزيع يمثل أولوية قصوى، مؤكدة استمرار الجهات المختصة في متابعة عمليات الإمداد والتوزيع على مدار الساعة لضمان وصول المنتجات النفطية إلى محطات الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
