الخرطوم – تسامح نيوز
اتهمت حكومة السودان دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير الطائرات المسيّرة التي تستخدمها قوات الدعم السريع في هجماتها على المنشآت الحيوية، كما اتهمت إثيوبيا بالسماح بانطلاق تلك الهجمات من أراضيها، مؤكدة أن استهداف البنية التحتية المدنية يفاقم معاناة المواطنين ويعرقل جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وقالت الحكومة، في بيان، إن قوات الدعم السريع كثفت خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة، مستهدفة مرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات ومحطات الكهرباء والمياه والمستشفيات ومستودعات الوقود وخطوط نقل البترول.
وأضاف البيان أن هذه الهجمات تسببت في وفيات وإصابات وسط المدنيين، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق الحيوية، معتبرة أنها تأتي في إطار استهداف مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات الأساسية، وعرقلة العودة الطوعية للاجئين والنازحين ومسيرة إعادة الإعمار.
السودان يربط التصعيد بذكرى أحداث الفاشر
وأشارت الحكومة السودانية إلى أن الهجمات الأخيرة تزامنت مع الذكرى الأولى للأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الفاشر في أكتوبر 2025، ووصفتها بأنها امتداد لما قالت إنها مذابح ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجنينة وود النورة والهلالية ومناطق أخرى.
وانتقدت الحكومة ما وصفته بتقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات، مشيرة إلى الحصار الذي تعرضت له الفاشر وما صاحبه من تدهور للأوضاع الإنسانية، رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، والدعوات الأممية إلى هدنة إنسانية.
وذكرت أن الحكومة السودانية وافقت على الهدنة، بينما رفضتها قوات الدعم السريع، وفقاً لما ورد في البيان.
دعوة إلى تحرك دولي ومحاسبة المسؤولين
واعتبرت الحكومة أن استمرار الهجمات والانتهاكات يعود إلى ما وصفته بتساهل المجتمع الدولي مع قوات الدعم السريع والجهات التي تتهمها بدعمها، محذرة من تداعيات استمرار استهداف المنشآت المدنية وتدمير المرافق الأساسية.
وجددت الخرطوم إدانتها لما وصفته بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، داعية مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها.
وأكدت الحكومة السودانية تمسكها بحقها في صد ما وصفته بالعدوان والدفاع عن النفس، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين وصون ممتلكات البلاد، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
ولم يتضمن نص البيان الوارد تفاصيل إضافية عن المواقع التي تعرضت للهجمات الأخيرة أو حصيلة مستقلة للخسائر البشرية والمادية
