تقرير – تسامح نيوز
قلل خبراء إقتصاد تحدثوا ل”تسامح نيوز” من اثر طرح مليشيا الدعم السريع لعملات نقدية ورقية من فئة ال500_1000جنيه للتداول بمناطق سيطرتها، نتيجة لإنهيار سعر الصرف والتضخم، وقرب إكتمال إستبدال ذات الفئات.
وقلل مصدر مصرفي فضل حجب إسمه من تأثير العملة المتداولة على الإقتصاد السوداني.
وقال ل” تسامح نيوز”: إن العملة المتداولة تمت سرقتها من البنك المركزي وقد فقدت قيمتها بعد إستبدال بنك السودان لها.
وبدا التداول بفئتي 500_1000 جنيه في شهر مايو المنصرم بواسطة شركة المستقبل للخدمات المصرفية والمالية.
واكد الخبير الإقتصادي د.الفاتح عثمان محجوب ل” تسامح نيوز” ان قوات الدعم السريع استولت على كل مخزون النقود الورقية ببنك السودان المركزي و مطابع العملة وهو ما مكنها من توفير سيولة بالعملة القديمة في مناطق سيطرتها في اقليم دارفور واجزاء من جنوب وغرب كردفان.
واشار لضعف التاثير الحقيقي لتلك العملات على الاقتصاد السوداني بسبب التضخم وانهيار سعر الصرف الجنيه السوداني الذي بات يعادل ثمن قيمته قبل الحرب وهذا يعني ان تلك النقود الورقية هبطت قيمتها الفعلية الى ثمن قيمتها عند بدء الحرب ولذلك باتت العملة الورقية تمثل اقل من عشر السيولة النقدية في السودان لاول مرة في تاريخ السودان وهو ما اجبر المواطنين علي التعامل بالتطبيقات المصرفية بدلا عن الكاش.
وإعتبر د.عثمان اعلان حكومة تاسيس التابعة لتمردي الدعم السريع عن تعيين المحافظ السابق لبنك السودان المركزي محافظا للبنك المركزي لحكومتها محاولة لتأكيد جديتها في تاسيس حكومة موازية للحكومة الإتحادية.
وقال الخبير الإقتصادي د.هيثم محمد فتحي ل” تسامح نيوز”:
إن ما قامت به مليشيا الدعم السريع ومعاونيها من موظفي بنك السودان المركزي السابقين من طبع وتداول نقدي لم يتم وفق ضوابط و يؤثر على سعر العملة الوطنية الجنيه السوداني، ويؤدي للمزيد من تهاويها وانحدارها.
واشار لتسبب ذلك في مضاعفة الأوضاع المعيشية القاسية للمواطنين، وخاصة أننا بلد يعتمد على الاستيراد بشكل كبير في تغطية الاحتياجات من السلع الغذائية والاستهلاكية. وبالتالي فإن عملية الطبع النقدي في اقليم دارفور بدون أي ضوابط، ستؤثر على الأسواق ولها مخاطر كبرى تضر بالقطاعين المصرفي والاقتصادي. واوضح ان تداول العملة المطبوعة بمعرفة المحافظ السابق لبنك السودان المركزي يفقد البنوك العاملة حالياً في مناطق سيطرة الدعم السريع لأصولها الثابتة والاستثمارية
والمحافظ الائتمانية والتمويلية التي تمثل الجزء الأكبر من الأصول في مراكزها المالية، إضافة لفقدان العملاء لأرصدتهم الجارية وودائعهم لدى هذه البنوك، ما ينذر بحدوث مشاكل مصرفية مقبلة كتوقف العمليات الخارجية كالاستثمار الخارجي واعتمادات الاستيراد للسلع والحوالات الصادرة والواردة، وإغلاق المصارف المراسلة لحسابات البنوك وما سينجم عنه من أضرار، نتيجة توقف الحوالات والاعتمادات واغلاق البنوك المراسلة،وزيادة تدهور الوضع الإنساني نتيجة لتوقف صرف مشاريع المساعدات النقدية الإنسانية وما سيترتب عليه من ارتفاع في معدل الفقر والبطالة وتدهور الوضع الصحي لغالبية السكان وفقدان الثقة في النظام المصرفي في اقليم دارفور لدى التجار ورجال الأعمال وجموع المتعاملين مع القطاع المصرفي ما يترتب عليه سحب العملاء لأرصدتهم والتوقف عن الإيداع.
واكد فتحي ضرورة توحيد المؤسسات المالية والنقدية، حيث يؤدي استمرار الانقسام لتهديد سياسات الحكومة النقدية والمالية والاقتصادية بالإنهيار.
