الخرطوم – تسامح نيوز
تقدم الأمين العام للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة، يوسف علي يوسف، بشكوى رسمية إلى مسجل تنظيمات العمل، اتهم فيها إدارة الشركة باستهداف التنظيم النقابي وقياداته، على خلفية إجراءات إدارية شملت نقل عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وانتهت بقرار فصله من الخدمة.
وأوضح يوسف، في شكوى مؤرخة في 21 يوليو 2026، أن إدارة الشركة أصدرت قراراً بنقله في مارس 2026 من موقعه الوظيفي، قبل أن تصدر خطاباً بإنهاء خدمته وفصله بتاريخ 20 يوليو 2026، مستندة إلى المادة (55) من قانون العمل لسنة 1997.
وأشار إلى أن قرار الفصل لم يتضمن، بحسب الشكوى، بياناً بالوقائع أو المخالفات التي تبرر تطبيق المادة القانونية، كما اتهم الإدارة بعدم مراعاة الضمانات والإجراءات القانونية المقررة.
وقال يوسف إن تزامن الإجراءات الإدارية مع ممارسته مهامه النقابية يعزز، وفق تقديره، فرضية استهداف التنظيم النقابي وقياداته، بهدف الحد من نشاطه المشروع.
وأضاف أن الإدارة سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة بحق عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، معتبراً أن ذلك يشير إلى نهج يستهدف إضعاف التنظيم النقابي والتأثير على استقلاليته.
واستندت الشكوى إلى أحكام قانون تنظيمات العمل وقانون العمل، إلى جانب مبادئ الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ورقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وطالب الأمين العام للنقابة مسجل تنظيمات العمل بفتح تحقيق عاجل في الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة بحق التنظيم النقابي وقياداته، ووقف آثار قرار الفصل إلى حين الفصل في النزاع، وإلغاء القرار وإعادته إلى العمل مع حفظ حقوقه الوظيفية والمالية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير قانونية لحماية التنظيم النقابي ومنع أي إجراءات انتقامية بحق أعضائه وقياداته بسبب ممارسة حقوقهم النقابية المشروعة.
وأكد يوسف، في ختام شكواه، أهمية التدخل العاجل لإنصاف التنظيم النقابي وصون سيادة القانون وحماية الحقوق النقابية المكفولة قانوناً
